بنابر اعلام وزارت بهداشت، از دیروز تا امروز ۹ خردادماه ۱۴۰۱ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۲۴۰ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی و ۶۳ نفر از آنها بستری شدند.

مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۷ میلیون و ۲۳۱ هزار و ۸۰۲ نفر رسید.

متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۲ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۴۱ هزار و ۳۱۰ نفر رسید.

آمار واکسیناسیون در ایران

بنابر اعلام وزارت بهداشت، تا کنون ۶۴ میلیون و ۵۳۳ هزار و ۷۶ نفر دُز اول، ۵۷ میلیون و ۸۴۳ هزار و ۹۶۲ نفر دُز دوم و ۲۷ میلیون و ۵۲۶ هزار و ۴۵۸ نفر نیز دُز سوم واکسن کرونا را در کشور تزریق کرده‌اند.

به این ترتیب مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به ۱۴۹ میلیون و ۹۰۳ هزار و ۴۹۶ دُز رسید.

همچنین در شبانه روز گذشته ۴۸ هزار و ۵۰۳ دُز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.

***

گزارش وزیر کشور درباره حادثه متروپل

به گزارش ایسنا، احمد وحیدی وزیر کشور درباره وضعیت ساختمان متروپل، گفت: خود این ساختمان، ساختمانی بود که با تخلف ساخته شده است؛ ساختمانی که حدود ۴۸ هزار متر مربع زیربنا دارد که ابتدا قرار بوده در شش طبقه ساخته شود و بعد در دو مرحله طبقاتی اضافه شده و به ۱۰ طبقه رسیده است.

وی با بیان اینکه ساخت این ساختمان از سال ۱۳۹۶ آغاز شده و چند سال در حال ساخت بوده است، گفت: اشکالاتی در دوره قبلی گزارش شده است. گزارش‌هایی هم داده شده، اما به این گزارش‌ها توجه نشده است.

وحیدی که در نشست هیأت دولت سخن می‌گفت، با بیان اینکه تخلف بزرگی انجام شده است، تصریح کرد: آتش‌نشانی معتقد بود که شرایط این ساختمان پیچیده‌تر از پلاسکو است. ما در پلاسکو بعد از اینکه ساختمان تخریب شد و فروریخت، آثا بسیار بدی داشتیم و عزیزان‌مان شهید شدند، اما در این ساختمان پیچیدگی‌های مختلفی وجود داشت؛ یکی از پیچیدگی‌ها از حیث وجود سازه‌های ناامن در اطراف ساختمان بود. در عین حال محیط بسیار محدود بود و به همین دلیل ناچار شدیم چند خانه را که متعلق به مردم بود، خراب کنیم تا محور جدیدی باز کنیم تا بتوانند دسترسی بهتری به محل پیدا کنند. زیرا حوزه بسیار محدود بود. از طرفی هم مردم در محل بودند و باید حدود ۱۵۰ متر تخلیه می‌شد که تخلیه کردن مردم باتوجه به اینکه زندگی و امکانات‌شان در آنجا بود، کار مشکلی بود.

وی گفت: با این حال به نظرم روند کار خوب پیش رفت و اکنون هم کار به خوبی دارد دنبال می‌شود.

آمار قطعی جانباختگان متروپل اعلام شد

فرماندار ویژه آبادان گفت: تاکنون پیکرهای ۳۱ نفر از جانباختگان حادثه متروپل از زیر آوار بیرون کشیده شده است.

به گزارش تسنیم، احسان عباسپور ظهر امروز در جمع خبرنگاران در محل ساختمان متروپل با بیان اینکه در ریزش ساختمان متروپل ۳۷ نفر ‌دچار مصدومیت شدند که ۳۵ نفر از آنها از بیمارستان مرخص شده‌اند، اظهار داشت: دو نفر از مصدومان ‌برای رسیدگی بیشتر به بیمارستان‌های اهواز منتقل شده‌اند.‌

وی در بیان آمار قطعی تلفات این حادثه خاطرنشان کرد: آمار مفقودی‌ها حادثه براساس اعلام خانواده‌های مراجعه‌کننده ۳۸ نفر است که تاکنون پیکرهای ۳۱ نفر پیدا شده‌ و احتمالا هفت نفر دیگر همچنان زیر آوار مدفون هستند.‌

***

انتظار مجلس از رئیسی درباره ترمیم کابینه

صبح نو نوشت: «هرچند به گفته رییس مجلس، ریشه اصلی تورم ناشی از عملکرد دولت‌های پیشین است و دور از انصاف است که همه چالش‌های اقتصادی یک دهه گذشته را گردن دولت سیزدهم بگذاریم و همزمان انتظار داشته باشیم که ظرف ۶ماه یا یک‌سال همه این مشکلات را مرتفع کند اما دولت نیز باید از فرصت انسجام، هماهنگی و همدلی میان قوا بهره برد و با مدیریت صحیح، نظارت درست و مستمر، دست سودجویان را از بازار کوتاه کرده و برنامه‌های اقتصادی خود را عملیاتی سازد؛ البته برخی از کارشناسان نیز تغییر در کابینه را امری ضروری می‌دانند و معتقدند که تعدادی از وزرای دولت تجربه و توانمندی لازم را برای اداره وزارتخانه خود ندارند.

برخی از خبرها نیز حکایت از آن دارد که دولت خود قصد دارد قبل از استیضاح مجلس، برخی از وزرا را تغییر دهد. اما با توجه به اینکه هنوز یک‌سال از تشکیل دولت سیزدهم نگذشته و تغییر و تحولات احتمالی ازسوی مجلس می‌تواند پیام‌آور وجود نوعی چالش و احیانا اختلاف میان دو قوه مجریه و مقننه باشد، به همین دلیل نمایندگان منتظرند تا تغییرات ازسوی نفر اول کابینه یعنی سیدابراهیم رئیسی صورت بگیرد؛ به بیان دیگر، استیضاح و احتمالا  افتادن دو وزیر دولت درحالی‌که هنوز یک سال هم از عمر کابینه سیزدهم نگذشته و حل مشکلات مردم نیازمند وحدت و انسجام رویه همه قوا ازجمله مقننه و مجریه است، صورت خوشی نخواهد داشت.

هر چند سوال و استیضاح از وزرا حق طبیعی و قانونی نمایندگان است و کسی نمی‌تواند آن را از وکلای ملت دریغ کند، لیکن بهتر است تدبیری اندیشیده شود که استفاده از امکانات نظارتی ازسوی نمایندگان، روی روابط مجلس و دولت تاثیر منفی نگذارد…

افزایش نظارت مجلس، موجب بهبود عملکرد دولت خواهد شد و همچنین موجب می‌شود تا وضعیت زندگی مردم، ارتقا پیدا کند. بر این اساس دولت و جریان‌های نزدیک به دولت نباید از انتقادات نمایندگان گلایه کنند. آنچه مشخص است واداشتن دولت به کار بیشتر، نه یک شعار سیاسی بلکه راهبرد اساسی مجلس یازدهم است؛ البته تحقق راهبرد اساسی مجلس، تاکتیک‌ها و روش‌های مختلفی را می‌طلبد. در شرایط کنونی بازگذاشتن دست رییس‌جمهوری برای اعمال تغییرات در کابینه همزمان با انتقاد و مطالبه‌گری مجلس، مناسب‌ترین و کم‌هزینه‌ترین تاکتیک پارلمان برای بهبود امور است.»

***

علی دیواندری تبرئه شد

به گزارش تسنیم؛ قوه قضائیه حکم برائت علی دیواندری، از مدیران ارشد نظام بانکی سابق کشور را که سابقه مدیرعاملی بانک‌های ملت و پارسیان و ریاست پژوهشکده پولی و بانکی کشور را به‌عهده‌ داشته است، صادر کرد. این حکم برائت از سوی شعبه سوم دادگاه رسیدگی به جرایم اقتصادی، صادر شده است.

در حکم قطعی صادره از سوی قاضی مسعودی‌مقام، علی دیواندری از همه اتهامات مندرج در کیفرخواست تبرئه شده است.

دادگاه طی این حکم با استناد به اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۴۰ قانون مجازات‌های اسلامی، اتهامات وارده به علی دیواندری مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی را وارد ندانسته و آن را رد کرده است.

‌در حکم صادره از سوی دادگاه مذکور، بیان شده است که فساد مورد رسیدگی، با هدایت یک ابربدهکار بانکی و همدستش که داماد یکی از وزرای دولت سابق است، حادث شده است که از شیوه‌ها و اهرم‌های غیرقانونی و نامشروع برای فرار از قانون و برداشت از بیت‌المال بهره جسته‌اند و با وارد کردن اتهام به علی دیواندری تلاش کردند خود را از چنگ عدالت برهانند.

***

فردا حقوق مدیران شفاف می‌شود

ایران نوشت: «موعد دسترسی عموم مردم به فیش‌های حقوقی رؤسا و مدیران دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه سه‌شنبه ۱۰ خرداد فرا می‌رسد. بر اساس بخشنامه سازمان اداری و استخدامی در این روز فیش‌های حقوقی دو ماه فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۱ مدیران در اولین مرحله این شفاف‌سازی منتشر می‌شود و پس از آن دستگاه‌ها مکلفند که اطلاعات حقوقی مدیران و همترازان‌شان را تا دهم هر ماه روی سامانه منتشر کنند.

این تکلیفی است که از سال ۱۳۹۶ برعهده نهاد دولت قرار داشته است. دولت گذشته اگر چه در آغاز با راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا در اسفند سال ۹۶ گام نخست را برای اجرایی کردن قانون برداشت اما در ادامه اراده جدی برای پیشبرد کار از خود نشان نداد. بارگذاری اطلاعات مربوط به میزان ناخالص حقوق پرداختی کارکنان تمامی دستگاه‌های مشمول قانون اقدامی بود که در مورد آن تعلل می‌شد تا آنجا که اوایل دی ماه  ۱۴۰۰ و بر اساس اعلام سازمان بازرسی کل کشور از مجموع هزار و ۴۵۰ دستگاه اجرایی، هزار و ۳۰۰ دستگاه هیچ اطلاعاتی در سامانه بارگذاری نکرده بودند و داده‌های ارائه شده از سوی ۱۵۰ دستگاه دیگر هم در حد کمتر از ۵۰  درصد شفاف‌سازی شده بود. این فاصله معنادار نشان دهنده جدیت دولت سیزدهم در مکلف کردن دستگاه‌های زیرمجموعه خود به شفافیت است.

سامانه‌ای که از روز سه‌شنبه باید در دسترس عموم قرار گیرد به طور ویژه از حیث انتشار حقوق مدیران ارشد دولتی اهمیت دارد. فراموش نکنیم که رئیس وقت سازمان اداری و استخدامی در دولت گذشته با وجود ماجرای افشای حقوق‌های نجومی امکان دسترسی عموم به اطلاعات حقوقی مدیران را مشروط به اجازه دولت اعلام کرده و گفته بود که سازمان خود را تنها مکلف به راه‌اندازی سامانه می‌داند و درباره اینکه حقوق چه کسانی در سامانه ثبت شود و اگر ثبت شد چه کسانی حق دسترسی به آن را داشته باشند مجوز و دستورالعمل مشخصی ندارد. به این ترتیب تا پیش از اراده دولت سیزدهم تکمیل اطلاعات سامانه و مجوز انتشار فیش‌های حقوقی معطل ماند و پس از آن بود که ضوابط انتشار فیش‌ها به دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون ابلاغ شد.»

***

شایعه استعفای معاون سیاسی وزیر کشور صحت دارد؟

به گزارش ایسنا،  خبر انتصاب محمدباقر خرمشاد عضو هیات علمی رشته علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی به معاونت سیاسی وزارت کشور در روز ۱۴ شهریور رسانه‌ای شد. خرمشاد به عنوان چهره ای دانشگاهی و اصولگرای معتدل شناخته شده بود…

روز ۲۳ اسفند آخرین خبر از خرمشاد توسط پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت که او از انتصاب ۸۰ درصد فرمانداران خبر داده بود و از آن پس دیگر هیچ خبری از معاون سیاسی وجود نداشت و او در هیچ جلسه‌ای که رسانه‌ها هم حضور داشته باشند، دیده نشد. همین غیبت موجب شد برخی رسانه‌ها از استعفای خرمشاد خبر بدهند. خبرگزاری تسنیم، بیستم فروردین امسال نوشت که «محمدباقر خرمشاد معاون سیاسی وزارت کشور طی روزهای گذشته در محل کار خود در این وزارتخانه حاضر نشده و شنیده‌ها حاکی از استعفای او از این سمت است.»

البته این خبر با واکنشی از سوی وزارت کشور  مواجه نشد.

در این بین از استاندار تهران به عنوان معاون سیاسی جدید وزارت کشور نام برده شد. استاندار تهران البته این شایعه را نه رد کرد و نه تایید. منصوری در پاسخ به پرسشی که از سوی خبرنگار خبرگزاری فارس درباره انتصابش به عنوان معاونت سیاسی وزارت کشور اظهار داشت: «درستی این شایعه را از شایعه‌سازان بپرسید. ما سرباز هستیم و هر کجا که بزرگترها تصمیم بگیرند، خدمت خواهیم کرد.» خبرگزاری منتشر کننده این خبر در ادامه نوشته است که «استاندار تهران از تأیید یا تکذیب کردن این شایعه خودداری کرد.»

از سویی گفته های تایید نشده ای وجود دارد که فشار به معاون سیاسی از خارج از وزارت کشور به خاطر نحوه انتصاب استانداران و فرمانداران وجود داشته و این فشارها بیشتر به خاطر سهم‌خواهی بوده است که البته نمی‌توان صحت این گفته‌ها را تایید یا رد کرد. برای پاسخ به این پرسش ها و ابهامات درباره صحت این استعفا و موضع وزیر کشور نسبت به آن باید منتظر پاسخ وزارت کشور ماند که البته فعلا  مسئولان این وزارتخانه ترجیح داده اند که سکوت کنند.

***

انتقاد روزنامه اطلاعات از دادستان کل کشور

روزنامه اطلاعات نوشت: «ساختمان متروپل آبادان نمونه‌ای از هزاران ساختمان ناایمن و خطرآفرین در کشورمان بود که در یک چشم بر هم زدنی فروریخت و خانواده‌ های زیادی را عزادار کرد.

پس از وقوع این حادثه دردناک همانند بسیاری از حوادث دیگر، دستگاه قضا به عنوان پرچمدار مجازات عاملان آن، وارد میدان شد و دستگیری در رده‌های مختلف مدیریت شهری و پیمانکاران را آغاز کرد.

در این میان دادستانی کل کشور که در قانون از آن به عنوان مدعی‌العموم هم یاد می‌شود، میدانداری برخورد قضایی با مسببان را برعهده گرفت و دستورات لازم را صادر کرد؛ فرامینی که اگر تا قبل از وقوع این حادثه با استعلام از آتش‌نشانی آبادان و مجموعه مدیریت شهری صادر می‌شد، امروز تمامی جان‌باختگان در کنار سایر اعضای خانواده‌شان بودند و این همه مصیبت و گرفتاری دامان همه را نمی‌گرفت.

نکته قابل تأمل، نپذیرفتن وظیفه خطیر برخورد با مسببان این‌گونه حوادث قبل از وقوع حادثه است؛ وظیفه‌ای که دستگاه قضا بر اساس تفسیرش از قانون، بر عهده خود نمی‌داند و فقط مجازات مقصران پس از قربانی‌شدن انسان‌های بی‌گناه را در دستور کار دارد.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری که اکنون سکاندار دادستانی کل کشور است، در گفتگو با سیما، در پاسخ به این پرسش که آیا دادستانی به موضوع ساختمان‌های ناایمن برای جلوگیری از تکرار حوادث مشابه متروپل ورود کرده است؟ گفت: دستگاه قضایی باید چه کار کند؟ ساختمان‌ها را ایمن‌سازی یا تخلیه کند؟ دستگاه قضایی که این وظیفه را ندارد!

دادستان کل کشور در این گفتگو درباره چرایی عدم واکنش دستگاه قضا به گزارش‌های سازمان آتش‌نشانی طی سال‌های گذشته مبنی بر وجود ساختمان‌های متعدد ناایمن در تهران، حرفی نزد اما از مجموع گفته های ایشان این گونه استنباط می‌شود که دادستانی به عنوان مدعی العموم و دستگاه قضا هیچ وظیفه و مسئولیتی در قبال رفع خطر از ساختمان‌های ناایمنی نظیر متروپل که به گفته معاون اول رئیس‌جمهوری: «محصول فسادهای گسترده است» ندارد و صرف اعلام آتش نشانی اقدامی نمی شود.

ضمن احترام به دیدگاه جناب حجت الاسلام والمسلمین منتظری این پرسش مطرح است که افکار عمومی باید از چه دستگاه و ارگانی در کشور این موضوع را پیگیری کند؟ به راستی اگر رسیدگی به تخلفات و مفاسد در مدیریت شهری وظیفه دستگاه قضا نیست، پس کدامیک از قوای سه‌گانه و اجزای حاکمیت انجام این وظیفه خطیر را بر عهده دارد؟ مگر نه این که مدعی‌العموم موظف به استیفای حق و حقوق مردم است، پس چرا قبل از فنا شدن حق اولیه همه انسان ها یعنی حیات ، اقدامی نمی شود؟»

***

چالش حضور زنان در ورزشگاهها به زودی حل می شود

سینا کلهر، معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان درباره حضور زنان در ورزشگاهها به ایسنا گفت: «این مسئله خیلی زود حل می‌شود. در بخش ملی موضوع حل شده و در بخش باشگاهی نیز فعالیت‌ها به خوبی پیش خواهد رفت. اگر ماجراهای مشهد نیز به خوبی پیش می‌رفت و زیرساخت‌ها وجود داشت در آن‌جا نیز شاهد حضور بانوان در ورزشگاه بودیم.

بزرگترین مانع ما در حال حاضر نبود زیرساخت‌هاست و حقیقتا فضاهای ورزشی کشور و به ویژه ورزشگاه‌ها فضای مناسبی برای بانوان و خانواده‌ها نیست و از امکاناتی که بتوانیم به خوبی پذیرای آن‌ها باشیم برخوردار نیستیم و امیدوار هستیم پس از تصویب ضوابط ورود قانونمند بانوان و خانواده‌ها به اماکن ورزشی به ویژه ورزشگاه‌ها، بتوانیم این دغدغه ورزش کشور را حل کنیم…

مسئولان تصمیم‌گیر و متولی امر در مشهد صراحتا اعلام کرده‌اند اگر زیرساخت‌های حضور بانوان و خانواده‌ها در ورزشگاه فراهم باشد از این اتفاق حمایت خواهند کرد. بنابراین اگر ضوابطی که وزارت ورزش در حال تدوین آن است مصوب و محقق شود و پس از آن شاهد ایجاد زیرساخت‌های لازم در ورزشگاه‌ها باشیم، مشکلی در این رابطه وجود نخواهد داشت. باید شرایط در این راستا فراهم شود تا بانوان و خانواده‌ها نیز بتوانند از این مزیت برخوردار شوند.»