عقود صوری بانکها چگونه تورم‌زا شده‌اند؟
دیوارنگاره «بانک ملاک» که مدت زمان کوتاهی نیز در میدان ولیعصر به نمایش گذاشته شد، بازتاب زیادی در فضای مجازی و در گفتمان بین مردم داشت. بازتابی که بیانگر حمایت از موضوع این دیواره نگار در انتقاد از عملکرد بانک ها است. بنگاه داری بانک ها که به اصطلاح در این دیواره نگار با عنوان بانک ملاک مطرح شد، همان مسئله بنگاه داری بانک ها است که بارها مورد انتقاد قرار گرفته است.
رئیس اداره وکالت تخصصی مرکز وکلای قوه قضائیه به تشریح مشکلات حقوقی بانکداری پرداخت و گفت: متاسفانه امروزه شاهد صوری بودن عقود در سیستم بانکداری هستیم و عقود اقتصادی واقعی به یک سری عقود کاغذی تبدیل شده و بخش واقعی اقتصاد در موضوع قراردادهای بانکی مفقود شده است و ما در این قراردادها نمی‌توانیم سود واقعی حاصل از قراردادها را مشاهده کنیم.
عقود صوری بانکها چگونه تورم‌زا شده‌اند؟
گروه جامعه خبرگزاری فارس: دیوارنگاره «بانک ملاک» که مدت زمان کوتاهی نیز در میدان ولیعصر به نمایش گذاشته شد، بازتاب زیادی در فضای مجازی و در گفتمان بین مردم داشت. بازتابی که بیانگر حمایت از موضوع این دیواره نگار در انتقاد از عملکرد بانک ها است. بنگاه داری بانک ها که به اصطلاح در این دیواره نگار با عنوان بانک ملاک مطرح شد، همان مسئله بنگاه داری بانک ها است که بارها مورد انتقاد قرار گرفته است.
زمانی که بانک ها وارد بنگاه داری می شوند، منجر به ایجاد تورم و افسارگریختگی بازار مسکن می شوند، این در حالی است که اساسا بانک ها برای پرداخت سود حاصل از سپرده های مردم باید وارد فعالیت های اقتصادی شرعی شوند.
بانکها غلط می‌کنند!
این موضوع در سال 97 نیز انتقاد بی‌سابقه رهبر معظم انقلاب را نیز در پی داشت. رهبر انقلاب در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت وقت به مناسبت هفته دولت با انتقاد از بنگاهداری بانکها فرمودند: «بانکها غلط می‌کنند با پول مردم برای خودشان امکانات درست کنند. «مدیریت و کنترل قوی بانک مرکزی بر دیگر بانکها»، توصیه دیگر حضرت آیت الله خامنه‌ای برای مدیریت اقتصادی کشور بود.» ایشان با انتقاد از ادامه بنگاهداری بانکها و کارهای هزینه آور دیگر نظیر افزایش شعبه های بانکی گفتند: «بانک مرکزی باید با نظارت کامل و دقیق مانع بروز مشکلاتی نظیر مسائل سپرده‌گذاران برخی بانکها و مؤسسات مالی شود.» گزیده منتشر شده از سخنان رهبر انقلاب در این دیدار درباره مسائل مختلف از جمله سوال از رئیس جمهور در مجلس، مذاکره با آمریکا و مواضع اقتصادی ایشان را در تابناک می‌بینید و می‌شنوید.
در رابطه با انواع عقود بانکها گه نقش مهمی در رابطه با مشتریان دارد، از آن با محمد مسعود یوسفی رئیس اداره وکالت تخصصی مرکز وکلای قوه قضائیه به گفتگو نشسته ایم که در ادامه مشروح این گفتگو آمده است.
فارس: پایه های اصلی بانکداری اسلامی باید بر اساس چه عقودی باشد؟
یوسفی: بانکداری اسلامی بر اساس یک سری ویژگی‌ها و خصلت‌ها ایجاد شده، همچنین بانکداری اسلامی باید به یک سری اهداف و ضوابط مقید باشد. اولین نکته مورد توجه این است که بانکداری اسلامی بر پایه اقتصاد واقعی استوار است؛ بدین معنا که سود در نظام بانکداری اسلامی باید مبتنی بر فعالیت اقتصادی معلوم و مشروع باشد. در نتیجه در چنین نظامی ربا وجود نخواهد داشت و خلق پول بی‌رویه ایجاد نخواهد شد.
فارس: چه زمانی ربا در بانکداری شکل می‌گیرد؟
یوسفی: زمانی ربا در بانکداری شکل می‌گیرد که سود به واسطه نگهداشت پول پرداخت شود بدون اینکه پول وارد چرخه اقتصادی شده، تجارت واقعی شکل گرفته، ارزش اقتصادی ایجاد شده و سود واقعی کسب شده باشد. در چنین حالتی سود حاصل از نگهداشت این پول ربا محسوب می‌شود.
فاصله سود مشروع و ربا در این است که آیا از سود حاصل از فعالیت اقتصادی مشروع بوده و یا خیر. شخصی که سود پرداخت می‌کند آیا از منفعت به دست آمده سود را پرداخت کرده و یا از سایر اموال خود و یا از اصل وجه دریافتی سود را به دیگری می پردازد؟
یوسفی: دومین موضوع مطرح در رابطه با پایه های اصلی بانکداری اسلامی این است که با توجه به اینکه در نظام فقهی ما عقد بر قصد طرفین استوار است، در برخی از عقود اقتصادی مبتنی بر بخش واقعی اقتصاد و در برخی عقود همانند قرض‌الحسنه نیت واقعی مبنی بر قرض‌الحسنه باید وجود داشته باشد و هر اقدامی برای فاصله گرفتن بر این مهم منجر به فاصله گرفتن نظام بانکداری کشور از بانکداری اسلامی می‌شود.
متاسفانه امروزه شاهد غیرواقعی شدن و صوری بودن عقود در سیستم بانکداری اسلامی هستیم و عقود اقتصادی واقعی به یک سری عقود کاغذی تبدیل شده است و بخش واقعی اقتصاد در موضوع قراردادهای بانکی مفقود شده است و ما در این قراردادها نمی‌توانیم سود واقعی حاصل از قراردادها را مشاهده کنیم.
فارس: علت کمرنگ شدن عقود قرض الحسنه در بانکداری کشور چیست؟
یوسفی: عقود قرض الحسنه ماهیت واقعی خود را از دست داده است. در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ ما شاهد تبلیغات دائمی بانکها پیرامون جوایز حساب های قرض‌الحسنه، قرض‌الحسنه را به جای یک عقد اقتصادی با نیت خیر را به یک بلیط بخت آزمایی تبدیل کرد. پس از آن نیز عملا قرض‌الحسنه از نظام بانکی کشور کنار گذاشته می شود و مردم به سراغ تاسیس قرض الحسنه‌های مجزا خارج از سیستم بانکداری کشور می‌روند، که خارج از نظارت بانک مرکزی و زیر مجموعه سازمان اقتصادی اسلامی است.
در دهه‌های 60 و 70 حساب قرض‌الحسنه را به بلیط بخت آزمایی تبدیل و به مرور هم در نظام بانکداری کمرنگ و کمرنگ تر شد و امروز نیز و مردم به سراغ تاسیس قرض الحسنه‌های مجزا خارج از سیستم بانکداری کشور می‌روند
در این بخش نیز بخش قابل ملاحظه ای از صاحبان حسابهای قرض‌الحسنه ، اهدافی غیر از هدف واقعی قرض‌الحسنه، مانند فرار مالیاتی و کتمان درامدهای اشخاص را دنبال می‌کنند که آمار بالایی از فرار مالیاتی توسط صاحبان حساب این قرض‌الحسنه ها وجود دارد. به طور کلی می توان گفت در بسیاری از مواقع نحوه عملکرد مسئولان منجر شده که بانکداری اسلامی با تمامی ضوابط خود محقق نشود.
فارس: درج شرط سود در قراردادهای جاری بین مردم که پیروی از عملکرد بانک ها است، قانونی و شرعی است؟
یوسفی: انتظار می‌رود نظام بانکداری در کشورهای اسلامی، مدیریت مناسبی از اقتصاد کشور داشته باشد. نظام بانکی در کشورهای اسلامی باید برای جلوگیری از تورم در کشور از حداکثر تلاش خود استفاده کند همچنین مردم باید بتوانند ثبات اقتصادی و امنیت اقتصادی از طریق بانکداری اسلامی احساس کنند و بانکها الگویی برای فعالیت‌های اقتصادی سالم و واقعی مردم باشند.
فارس: در حال حاضر شروط اصلی عقود مشارکتی در بانکها اجرا می‌شود؟
این در حالی است که بسیاری از مردم در توجیه عقود ربوی خود به عملکرد نظام بانکی کشور استناد می‌کنند و در بسیاری از اوقات در برابر آنکه عنوان می‌شود که فلان مسیر (همانند درج شرط سود در قرداد استقراض یا همان دریافت سود در قرض های جاری بدون اینکه فعالیت اقتصادی ای صورت گرفته باشد)، مسیر شرعی و صحیحی نیست اعلام می کنند که این همان مسیری است که بانک ها طی می کنند! متاسفانه عملکرد برخی از بانک ها منجر به ترویج یک سری توجیهات برای انحرافات اقتصادی در سطح جامعه شده است.
با توجه به اینکه شرط سود در عقود مشارکتی یا عقود اقتصادی منوط به درج و تعیین عملیات اقتصادی موضوع قرارداد است و سود باید ناشی از تسهیم منافع واقعی عملیات موضوع عقد باشد، اما آنچه در جامعه رخ می‌دهد در بسیاری مواقع، درج و اخذ سود صرفا به جهت در اختیار گرفتن اموال یا دیرکرد در استرداد است، بدون آنکه واقعا سودی محقق شده باشد و این امر را مردم مشابه پرداخت سود یه نظام بانکی دانسته و به این طریق عملیات خویش را تائید و توجیح می‌کند.
نظام بانکی با دقت بیشتری نسبت به وصول و نگهداری درآمدها اقدام کند. بانک باید از محل درآمدهای مشروع و مشخص شده قانونی خود کسب درامد داشته باشد .با توجه به اینکه بانکها بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی در کشور هستند انتظار می‌رود که از سایر روش‌ها برای کسب در آمد استفاده نکنند. اما در بسیاری از مواقع بانکها با بنگاهداری اقدام به کسب درآمد می‌کنند که این امر تاثیری منفی در تورم و عدم امکان کنترل بر بازار مسکن دارد. همچنین با استفاده از روش‌های نامناسبی در خصوص اموال تملیک شده خود اقدام به کسب درآمد می‌کنند.
با توجه به سلطه نظام بانکی در اقتصاد کشور و اموالی که از طریق مصادره و… به دست آورده، منجر به این شده که تورم تحت تأثیر اینگونه اقدامات قرار می‌گیرد و سایر ابزارهای اقتصادی توان کنترل بسیاری از قیمت‌ها را ندارند.
انتظار می‌رود با دور کردن بانکها از بنگاهداری و نگهداری غیرمجاز دارایی‌های غیرمنقول، جلوی تورم ناشی از اقدامات بانکی و آثار سوء ناشی از برداشت نادرست از عملیات بانکی کشور گرفته شود
فارس: آیا نظارت بر عملکرد بانکها و نظام بانکی کشور کافی است و آیا نسبت به این موضوع قوه قضائیه تا کنون ورودی کرده است؟
یوسفی: انتظار می‌رود عملیات بانکی در کشور باید با دقت و حساسیت بیشتری به سمت عقود واقعی پیش برود و هم فعالیت نظارتی بانکها بیشتر بشود و هم اینکه عقود فراموش شده اسلامی به ویژه قرض‌الحسنه توسط نظام بانکی ترویج بیشتری داشته باشد.
انتظار می‌رود با دور کردن بانکها از بنگاهداری و همچنین دور کردن نگهداری غیرمجاز دارایی‌های غیرمنقول جلوی تورم ناشی از اقدامات بانکی و همچنین آثار سوء ناشی از برداشت نادرست از عملیات بانکی کشور باشیم. البته این مهم تنها با انتظار داشتن از خود بانکها ممکن نیست و قطعا ابزارها و اهرم‌های دیگری نیز باید به کمک آمده تا بانکداری بدون ربا یا بانکداری اسلامی محقق گشته و از اقدامات مخرب جلوگیری شود.
تشکیل ده‌ها هزار پرونده بانکی در قوه قضائیه
این اهرم‌ها هم در مسیر تقنین صحیح و هم در مسیر قضاوت و نظارت مورد نیاز است. متاسفانه علی‌رغم تجربه موجود و لزوم امر هنوز تحرک تقنینی مناسبی جهت اصلاح قوانین بانکی و بانکداری رخ نداده اما در سال‌های اخیر شاهد نقش چشمگیر قوه قضائیه در اصلاح رویه های بانکی، واقعی سازی عقود، اصلاح نرخ سود و جلوگیری از حیل ربوی هستیم و سالانه چند ده هزار پرونده بانکی در کشور توسط قضات مورد رسیدگی قرار گرفته و تا حد ممکن با اختیارات قضایی اصلاح شده است.
منبع : خبرگزاری فارس
